مُوسى . « 1 » ويعترض على الحد بعدم جامعيته للحكم الوضعي ، فإنه ليس متعلقا بفعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير ، فتارة يجاب بنفي الحكم الوضعي ، وأنه منحصر في التكليفي ، وتارة يزاد قيد « أو الوضع » . واعلم أن الحكم ينقسم إلى التكليف والوضع في المشهور وسيجئ تحقيقه إن شاء اللّه .

--> ( 1 ) - سورة طه ، الآية : 17 .